پس از به اوج رسيدن حوادث پس از انتخابات و عزيمت فرار گونه مهدي هاشمي به خارج از كشور در مقاطع مختلف زماني و با روشهاي متعدد از دستگاه قضايي خواسته شده تا ضمن بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور به پرونده وي و فائزه هاشمي در جريان حوادث امسال رسيدگي كند كه البته دستگاه قضايي نيز هنوز واكنش ملموسي در اين زمينه از خود نشان نداده است. شكي نيست كه جلب فردي چون مهدي هاشمي براي دستگاههاي اطلاعاتي كشور چندان كار سختي نيست اما به نظر مي رسدكه حمايتهاي پشت پرده از مهدي هاشمي تاكنون مانع از دستگيري و استرداد وي به كشور شده است.